یادداشت / دکتر علی ربیعی : هدفمند کردن واقعی یارانه ها؛ خروج از چرخه های مولد فقر و ناکارآمدی

تاریخ انتشار : 1393/12/17 11:12

تجربه یکصدساله اخیر نظام سرمایه داری نیز نشان می دهد که حتی در خاستگاه تاریخی نظام بازار آزاد نیز گریزی از این مساله نبوده و در کشورهای سرمایه داری نیز ماهیت دولت ها به تدریج به سوی سوسیال دموکراسی رفته است؛ به گونه ای که عملا در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز تا 80 درصد جمعیت به شیوه های مختلف مشمول دریافت نوعی کمک یارانه ای هستند.
دانش اقتصاد نیز با بسط های خیره کننده خویش در دهه های اخیر نشان داده است که هم بهبود کارایی سراسری اقتصاد و هم ارتقای سازوکار بازار بدون گسترش زیرساخت تامین اجتماعی، امکان پذیر نیست.
در واقع همانگونه که برای رشد مادی و فیزیکی اقتصاد لازم است زیرساخت های سخت و فیزیکی مانند شبکه های راه، آب، برق و مخابرات توسعه و بهبود یابد، توسعه کیفی و انسانی اقتصادها نیز نیازمند توسعه زیرساخت های نرم و نهادی آنها شامل نظام آموزشی، ساختارهای قانونی و نظام تامین اجتماعی است.
دولتی که تمام وجهه همت خود را معطوف زیرساخت های سخت و فیزیکی توسعه می کند و از گسترش و ارتقای زیرساخت های نرم توسعه غافل می ماند، در واقع کالبد توسعه را گسترش می دهد، بدون آن که روحی در این کالبد جریان یابد.چنین جامعه ای مانند فردی است که هیچ توجهی به سلامت و رشد بدن خویش ندارد و تمام سرمایه خود را صرف تهیه لباس های فاخر می کند. بی گمان تنی پژمرده و نحیف در لباسی فاخر و بزرگ، هیچ فخری نمی آفریند.
تجربه کشورهای در حال توسعه نیز گویای آن است که حرکت به سوی نظام اقتصادی بازار آزاد اگر بدون یک تور گسترده تامینی انجام پذیرد، یا به شکست می انجامد یا به نابرابریهای عظیمی منتهی می شود که مولّد تحولات سیاسی ویرانگر خواهد شد. برخی از کشورهای آمریکای لاتین علیرغم آن که نرخ رشدهای خوبی را در دو دهه گذشته ثبت کرده اند و علیرغم آن که سازوکارهای تامین اجتماعی را تا حدودی گسترش داده اند، ولی بروز تنش های اجتماعی در آن ها نشان می دهد که توسعه بدون لحاظ کردن زیرساخت نرم آن می تواند خطرناک باشد. تقریباً بیشتر دولت های غیرسوسیالیست جهان در یک قرن اخیر، در یک حرکت آونگی، در مراحل اولیه توسعه، به سوی توسعه خدمات رفاهی و گسترش نظام یارانه ای حرکت کرده اند و البته پس از مدتی، آنگاه که دیگر منابع درآمدی دولت پاسخگوی افزایش جمعیت و افزایش هزینه های دولتی نبود، در حرکتی واگرا، کوشیده اند گریبان خود را از مسئولیت پرداخت بخشی از یارانه ها آزاد سازند.
و البته هیچ دولتی در جهان – حتی بازارگراترین آنها نیز – نتوانسته است یکسره از مسوولیت پرداخت هر نوع یارانه شانه خالی کند. این نکته نشانگر آن است که همه جوامع و همه اقتصادها کم و بیش نیازمند برخی حمایت های یارانه ای هستند و البته علم اقتصاد نیز در بحثی تحت عنوان «شکست های بازار» بر این ضرورت انگشت نهاده است.
با این حال گسترش عدم تعادل بین درآمدها و مخارج دولتها در نیم قرن اخیر، همواره مساله ای بوده که فشار برای کاهش مسئولیتهای یارانه های دولتی را تشدید کرده است. اجرای سیاست های کاهش یا حذف یارانه در نیم قرن اخیر در کشورهای جهان با خشونت نیز همراه بوده و مقاومت هایی نیز برانگیخته است. متقابلا نیز میلیاردها دلار ثروت ملت ها از سوی دولت های توده گرا برای جلب آرای توده ها به سوی خود، در طرح های عوام پسندانه نابود شده است.
در همه این تجربه ها رد پای یک پیام واحد را می توان دنبال کرد. یعنی تجربه کشورهایی که پیش از این برای حذف یارانه اقدام کرده اند بیانگر آن است که بدون وجود شرایط با ثبات در عرصه های سیاست و اقتصاد و بدون جلب اعتماد عمومی و همکاری جامعه، اجرای چنین سیاست های عظیمی با دشواری های جدی رو به رو خواهد شد.
ما اکنون در نقطه ای ایستاده ایم که از یک سو در پشت سر خویش تجربه های عظیم سایر ملل و نیز تجربه چهار سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم، و از سوی دیگر با ضرورت ها و تنگناهای اقتصادی جدی رو به رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری ساخته است. تصمیم امروز ما ستون های اقتصاد فردای ما را شکل خواهد داد و سرنوشت نسل های آینده ما به درستی با تصمیمات امروز ما گره خورده است. به همین دلیل ما اکنون نه اجازه و نه فرصت خطا کردن داریم. باید هم دقیق و صحیح و هم نسبتاً سریع به اتخاذ تصمیمی راهبردی دست بزنیم. پرسش اساسی این است: «ادامه راه را چگونه گام برداریم؟». آیا طرح هدفمندسازی را با همان ساختار و شیوه سابق ادامه دهیم یا متناسب با پیامدها و امکانات امروزمان تغییراتی در آن ایجاد کنیم؟
متأسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه ها نه تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف جدی اما تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه کشورهای درحال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا. حذف یکباره و شتابزده یارانه ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور، دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه ها بود که آسیب ها و پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال ها و شاید دهه ها برجای خواهد ماند.
تجربه کشورهای در حال توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفاً به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به گونه ای متفاوت برخورد شود و درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تأمین اجتماعی شود و برای برخی بخش های آسیب پذیر تولیدی، سیاست های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه ای می تواند موفق باشد. متاسفانه نمی دانیم چرا طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون توجه به تجربه های عظیم سایر کشورها، بدون شناسایی گروه های هدف و به شیوه ای شتابزده تصویب شد و به اجرا درآمد.
یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود که نه تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد، بلکه فاقد طراحیِ یک مرحله آزمایشی کوتاه مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.
در واقع در این قانون، هیچ سازوکار «خوداصلاحی» طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه ها روبه رو هستیم که در چهار سال اجرای آن شناسایی شده است، خطاها و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده به گونه ای که اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه ای در اقتصاد ایران است.
اصولاً اصلاحات بزرگ اقتصادی نه تنها نیاز به مطالعات جدی مقدماتی دارد بلکه لازم است در طول فرایند اجرا نیز مرحله به مرحله اصلاح و بازنگری شود. به همین دلیل چنین اصلاحات بزرگ و بلندی، لازم است هم بدون شتابزدگی و با مطالعه دقیق و مشارکت خرد جمعی، تدوین و تصویب شود و هم به چند مرحله کوچک و کوتاه تری شکسته شود.
از این گذشته، تجربه نشان داده است که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده اند، بیشتر صبوری کرده اند و مشکلات بیشتری را به جان خریده اند. بنابراین، هر گونه سیاست تازه و هر گونه حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است به گونه ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه ای وارد نسازد.
«تدبیر» و «امید» دو بازوی اصلی حرکت دولت یازدهم است. هیچ «تدبیری» نباید «امید» مردم را مخدوش کند و هیچ امیدی را بدون تدبیر نباید به جامعه تزریق کرد.
اکنون دولت یازدهم در شرایط حساسی قرار گرفته است. از یک سو وظیفه دارد از نشاط و امیدِ به وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات 24 خرداد، حفاظت و حراست کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه و درآمد دولت روز به روز در حال گسترش است و ضروری است که بدون فوت وقت برای آن چاره ای اندیشیده شود.
شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش نقدینگی است. بی گمان دودِ انتخاب چنین مسیری سرانجام و به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب پذیر خواهد رفت.
برقراری توازن میان نشاط و امید امروز جامعه و منافع بلندمدت همین جامعه، تصمیم ظریفی است که دستیابی به آن نیازمند همت و مشارکت فکری صاحب نظران و استفاده از خرد جمعی همراه با جلب اعتماد عمومی است.
بر این اساس و با عنایت به عدم تناسب منابع و مصارف قانون هدفمندسازی، بدون شناسایی و تفکیک مرحله ای و تدریجی گروه های کم درآمد و حذف تدریجی و مرحله ای گروه های پردرآمد، تداوم طرح هدفمندسازی به شکل کنونی هم امکان پذیر نیست و هم پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
گرچه هم شیوه پرداخت یارانه ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی است که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی، این هشدارها مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت.
بنابراین اکنون نباید بگذاریم این خطا بیش از این استمرار یابد. در واقع مساله پرداخت یارانه و شیوه های آن و شناسایی گروه های هدف، تنها مسأله دیروز و امروز دولت ها نیست بلکه مسأله جدی دولت های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فراموش نکنیم منابع یارانه، یکی از منابع رانت است و هرجا رانتی هست افراد و گروه های سودجو به وسوسه و تحرک واداشته می شوند. و البته معمولاً این وسوسه و تحرک محصولی جز فساد نخواهد داشت. بنابراین برای پرهیز از گسترش مناسبات فسادآمیز، چاره ای نداریم جز آن که در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه های آسیب پذیر از شتابزدگی بپرهیزیم و با بهره گیری از خرد جمعی و نظام کارشناسی کشور، به تدریج به سوی یافتن راهکارهایی سالم و کارآمد رهنمون شویم.
ما نه تنها برای پرداخت یارانه های نقدی نیازمند شناسایی گروه های کم درآمد هستیم بلکه اصولاً سیاستگذاری در همه حوزه های مربوط به مأموریت «دولت های رفاه»ـ مانند حوزه های سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی ـ نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است.
در واقع پدیده چرخه ادواری تورم که به افزایش مخارج دولت و سپس کاهش توانایی دولت در پرداخت یارانه های نقدی می انجامد و آنگاه در گام بعدی افزایش قیمت حامل های انرژی را ضروری می کند، نیز یکی از معضلات بزرگی است که سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها را به خود گره زده است.
بدون خروج از این چرخه، تداوم هدفمندسازی با دشواری رو به رو خواهد شد و برای خروج از این چرخه، ثبات نرخ ارز شرط لازم و اساسی است و البته بدون حل و فصل مسائل سیاست خارجی و دستیابی به ثبات در مناسبات خارجی، ثبات نرخ ارز امکان پذیر نیست.
بنابراین امروز موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مستلزم دو حرکت همزمان است. نخست یافتن راه هایی برای شناسایی گروه های کم درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذاران ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطلِ افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و آنگاه افزایش هزینه های دولت را در پی دارد.
نتیجه این افزایش های ادواری دو چیز است: نخست خنثی شدن آثار مثبتی که قرار بود هدفمندسازی بر تخصیص منابع بگذارد و دوم افزایش شکاف فقر و غنی در کشور.
لازم به ذکر است که تلاش ها در جهت اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها، با اهداف انقلاب اسلامی ایران کاملاً سازگار است. رهبر معظم انقلاب در مناسبت های مختلف بر لزوم تأمین عدالت تأکید کرده اند.
دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه ی برنامه های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است.
بر این اساس می توان گفت تلاش برای هدفمند کردن واقعی، و هدایت اقتصاد ایران به نحوی که چرخه های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند، هدفی مقدس، دینی و انقلابی نیز هست.

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


جستجو

پربیننده ترین ها

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

دکتر; علی ربیعی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان; بخشودگی ج...

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

وزیر; تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد افرادی که درمرحله نخست; امنیت غذایی قرار گرفت...

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین باز...

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت سایت آپارات درآمد.

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳

بیمارستان; تخصصی حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر; تعاون، کار و رفاه...

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌...

چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از زنان کارگر عصر روز گذشته با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حج...

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲

دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سفر دوروزه خود به استان قم با حجت الاسلام و ال...

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

179 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از اقدامات دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفا...